بررسی وضعیت حقوقی- فقهی شرکتهای هرمی در ایران از نگاه تطبیقی

معضل شرکت های هرمی سال هاست که دغدغه بزرگ اقتصاد و تجارت دنیا به شمار می رود. چراکه در اقصا نقاط کره خاکی از اروپا گرفته تا آسیا و اقیانوسیه و آفریقا، شرکت های هرمی تحت لوای شبکه های قانونی بازاریابی به فعالیت مشغولند و سالانه ده ها هزار نفر را می فریبند. به تبع این مساله سیستم قضایی ، مالی کشورها نیز با به روز کردن مداوم اطلاعات خود در پی کشف ترفندها یا شیوه های مخفی شدن شرکت های هرمی در قالب شبکه های نوین بازاریابی است؛ اما تنوع و گستردگی علم بازاریابی و اضافه شدن متد های جدید که عبارت از بازاریابی الکترونیک یا اینترنتی یا بازاریابی شبکه ای است، ریشه کن کردن این پدیده را دشوار کرده است؛ چراکه با کشف هر شبکه جدید و متلاشی کردن آن، شبکه های جدیدتر با ترمیم ایرادهایی که باعث آشکار شدن فعالیت شرکت هرمی می شود، شکل می گیرند. با توجه به نحوه ی تبلیغ این دست از شرکت ها که بیشتر از حربه ی بازاریابی شبکه ای و یا تجارت الکترونیک استفاده می کنند برای آشنایی با نحوه کارشان بهتر است ابتدا با شناختی از بازاریابی و بازاریابی شبکه ای( network marketing ) و تجارت الکترونیک شروع کنیم و چارچوبهای آنرا با هم مرور نمائیم؛ تا ببینیم که آیا شرکت هایی که از شما دعوت به عمل می آورندنیز در میان همین چارچوب ها عمل می کنند یا خیر؟ و سپس مشخص کنیم که آیا صرف فعالیت در این بستر به منزله ی درست بودن و قانونی بودن این شرکت هاست؟ به علت تازگی و نوپایی این پدیده مستحدثه نسبت به دیگر عناوین ، و ابزار کار این روش که بیشتر از حوزه های غیر مستقیم مثل شبکه ارتباطات مجازی استفاده می شود و متاسفانه عدم انس و آشنایی اکثر حقوقدانان و مدیران با این حوزه در این خصوص تا قبل از سال 1384 راهکاری قابل اتکا ارائه نشده بود .لیکن به علت رشد شدید این پدیده به عواملی که بحث خواهد شد و نارضایتی عده ای از مال باختگان و نیز عدم تطابق با محورهای فقهی، قانونگذار مجبور به ارائه راه حلی بر جلوگیری بیشتر شده که متاسفانه با توسل به این راهکار نیز نتوانست تاثیر بسزایی در مبارزه با این شیوه ناصحیح تجارت ایفاء کند . متاسفانه به علت کمی منابع و مقالات اعم از حقوقی و غیر حقوقی در این حوزه مجبور به مراجعه به منابع و قوانین دیگر کشورها شده که این نیز سیر کار را مشکل تر می نمود. از طرفی با نگاهی صرفا حقوقی به ماهیت قرارداد های مذکور در مواردی با نمونه هایی مواجه می شویم که کاملا با چارچوب و قواعد حقوقی ما منطبق و در شمول ماده 10 و گاها ادغامی از عقود دیگر شکل گرفته اند. در بررسی ماهیت شرکتهای هرمی در این تحقیق ما سعی در تمایز دو بحث نموده و بر آن بوده ایم تا بتوانیم با ایجاد مرز و حدود معینه جایگاه این دو مقوله را بیان نماییم . نقطه نظر اول دیدگاه فقهی است و با این سوال که آیا قواعد و اصول نشات گرفته از فقه و به تبع آن فتاوای علماء در این حوزه از چه منابعی منبعث شده و نظرات و فتاوای له و علیه در این زمینه بر چه دلایلی استوار می باشد، شروع می شود. دیدگاه دوم جایگاه حقوقی این پدیده مستحدثه است که این مقوله را باید در چارچوب اصول و قواعد حقوقی بررسی نموده و النهایه بر پایه مفاهیم فوق الذکر قوانین وضع شده در این حوزه را به بحث بگذاریم و با عنوان قواعد و اصول حاکم بر این پدیده در دیگر کشور ها نقاط ضعف و قوت برخورد با این عنصر نو ظهور را جویا شویم.